بحث ضرورت ولایت فقیه(شماره 9)

 بحث ضرورت ولایت فقیه(شماره 9)

 درقسمت اول و دوم ، ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (قدس سره) دیدیم که امام فرموده بودند : «ولایت فقیه » از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. ما معتقد به ولایت هستیم و معتقد یم پیغمبر (ص) باید خلیفه تعیین کند و نعیین هم کرده است . آیا تعیین خلیفه برای « بیان احکام » است ؟ ما خلیفه می خواهیم تا «اجرای قوانین» کند . قانون مجری لازم دارد . اینجاست که تشکیل حکومت و بر قراری دستگاه اجرا لازم می آید . اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و بر قراری دستگاه اجرا و اداره ، جزئی از ولایت است. بدیهی است که ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده منحصر و محدود به آن زمان نیست و پس از رحلت نیز ادامه دارد . مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان میدهد تنها برای رمق فقرا و سادات فقیر نیست ، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. علمای اسلام موظفند  با انحصار طلبی و استفاده های نا مشروع ستمگران مبارزه کنند

 (قسمت سوم ) شرایط زمامدار : شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر ، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از : 1- علم به قانون   2- عدالت  

1-    چون حکومت اسلام قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد چنانکه در روایت آمده است . منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد . ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد .اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند ، نتوانست جواب بگوید ، پس لایق خلافت و امامت نیست ، فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست و ....  

2-    زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی بر خوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد ." ولا ینال عهدی الظالمین ".

    اکنون که شخص معینی از طرف خدای  تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست ؟ آیا باید اسلام را رها کنیم ؟ دیگر اسلام نمی خواهیم ؟ اسلام فقط برای دویست سال بود ؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است ولی تکلیف حکومتی نداریم ؟

     معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود ؟ و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند ؟ و ما اگر کارهای آنها را امضاء نکنیم رد نمی کنیم آیا باید اینطور باشد ؟ یا این که حکومت لازم است  و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد ا زغیبت هم قرار داده است ؟

     این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است .

     اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد ، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند .

      وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت ، فقیه عادل دارد  برای هیچکس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص)   است . زیرا اینجا صحبت از مقام نیست ، بلکه صحبت از وظیفه است . ولایت یعنی حکومت و اداره ی کشور و اجرای قو انین شرع مقدس ، یک وظیفه ی سنگین و مهم است ، نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.

                   ولایت فقیه از امور اعتباری عقلانی است ، و واقعیتی جز جعل ندارد ، مانند جعل ( قرار دادن و تعیین ) قیم برای صغار .  قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد . مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت ، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند . در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام  با فقیه فرق داشته باشد .

               مثلاً یکی از اموری که فقیه ، متصدی ولایت آن است اجرای حدود ( یعنی قانون جزا ی اسلام) است . آیا در اجرای حدود ، بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازی است ؟ یا چون رتبه فقیه پایینتر است باید کمتر بزند ؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند 150 تازیانه می زند و حضرت امیر المؤنین (ع) 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه ؟ آیا اینطور ی است ؟  یا اینکه حاکم ، متصدی قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جاری کند ، چه رسول (ص)  باشد و چه حضرت امیر المؤمنین (ع)  یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر .

            لکن فقها « ولی مطلق » نیستند ، که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب کنند .

               پس از ثبوت این مطلب ، لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام ، حکومت شرعی تشکیل دهند . این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفائی است ، در صورتی هم که ممکن نباشد ساقط نمی شود . زیرا از جانب خدا منصوبند. 

ادامه دارد ...